::   البورد العربي يحتفل بتخريج 85 مدربًا ومدربة في محافظة ذمار    ::   *البورد العربي للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية يفتتح مؤتمر التنمية المستدامة في العاصمة اليمنية - صنعا*    ::   *مؤتمر التنمية المستدامة يوصي في ختام أعماله بإيجاد آلية وضوابط للتدريب بالمعاهد الفنية والتنقية*    ::   مجموعة ورش عمل    ::   رئيس الوزراء يلتقي المستشار الترب ورئيس البورد العربي البدري    ::   الدافعية الذاتية    ::   البورد العربي يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد العربي للدراسات - إتحاد المعلمين العرب    ::   إنجازات البورد العربي لعام 2019    ::   الأنجازات التي حققها البورد العربي لعام 2018    ::   ختام المؤتمر الدولي الثامن    ::   أثناء المؤتمر الدولي الثامن    ::   إنطلاق المؤتمر الدولي الثامن لجودة التدريب    ::   إفتتاح البرنامج التدريبي إعداد المدربين في بيروت    ::   التعليم الفني يصدق باكورة الدبلومات التخصصية المعتمدة من البورد العربي للتدريب    ::   البورد العربي يوقع بروتوكول الإعتماد التدريبي    ::   البورد العربي يفتتح الدورة 135 لبرنامج اعداد المدربين في نقابة المهن التعليمية - شرق القاهرة    ::   البورد العربي للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية يوقع اتفاق تعاون مع نقابة المهن التعليمية - شرق القاهرة    ::   مفاجأة للمسجلين في المؤتمر الدولي الثامن
مقالات عامة ::: الجريمة الالكترونية
  

الجريمة الإلكترونية :

 

في البداية الجريمة " هي كل فعل أو نشاط يتم بطريقة غير مشرعة"، بمعنى كل نشاط مخالف للقوانين العرفية والوضعية المتعارف عليها والمعمول بها عبر مختلف دول العالم، هذا النشاط إذا ما استخدمت فيه وسائط تقنية علمية، أصبح الفعل جريمة إلكترونية، فالجريمة إلكترونية " هي كل سلوك غير مشروع أوغير أخلاقي اوغير أخلاقي اوغير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها"كون التقنية فيها تكون إما وسيلة تستخدم في ارتكاب الفعل أو البيئة والوسط الذي يحدث فيه الجرم أو يكون الهدف أو الغاية لارتكاب الفعل المجرَّم، أي أن الوسيط يكون آلة تقنية كجهاز الحاسب الآلي، الذي يكون دوما وسيلة للفعل الإجرامي الإلكتروني دون إهمال بعض الأجهزة التقنية الأخرى كالجيل الثالث للهواتف المحمولة، ولا سيما مع الانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت الذي حوَّل العالم إلى قرية صغيرة باعتباره وسيلة اتصالات عالمية تعتمد على البرامج المعلوماتية الحديثة في ضبط مختلف البيانات والمعطيات المعلوماتية الدقيقة.

فالجريمة الإلكترونية يمكن وصفها بأنها كل فعل يستهدف القضاء علي استخدم التكنولوجيا الحديثة عبر الوسائط الالكترونية، ومع غزو الإنترنت دول العالم أصبح من الصعوبة بمكان ضبط وكشف هذه الجرائم نظرا لكونها عابرة للحدود لا دين ولا وطن لها، وتتم بسرعة فائقة دون رقيب أو حسيب ودن رقابة من أي دولة مما ادي الي ارتكب كافة صور النشاط الإجرامي المتعارف عليها عبر الانترنت حتي القتل والدليل عي ذلك الرجوع الي مؤلفنا الجريمة الالكترونية، كالسطو على برامج الحاسوب بغرض سرقة البيانات وقاعدة المعطيات المعلوماتية حتى السرية منها واستخدامها في التجسس، أو تلك المتعلقة بالقرصنة والسطو على الأموال إلى جانب ظهور ما اصطلح عليه بالإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن القومي للدول، وكذا جرائم الآداب العامة والمساس بالأخلاق من خلال الإباحية الإلكترونية التي تجسدها المواقع الجنسية الإباحية، خاصة الموجهة منها للأطفال والمقدرة بأكثر من 1000 موقع يقدم مواد جنسية إباحية خاصة بالأطفال ما دون سن البلوغيتم فيها استخدام دعارة الأطفال والنساء، سواء بالعين أو قصر عن طريق تصويرهم مباشرة أو بالمحاكاة والتمثيل الرقمي للصورة باستعمال وسائل الترغيب والترهيب كالإغراء والتحذير أو التهديد.

كل النظريات والدراسات المنجزة تتفق حول نقطة أساسية، تتمثل في الغاية المادية البحتة التي يسعى الى تحقيقها المجرم الالكتروني، من سطو على الأموال، الى الاعتداء على البيانات السرية وتدمير البرامج المعلوماتية لأية دولة لتهديدها في أمنها القومي وسلامة أراضيها ولعل ابرز مثال علي ذلك اقتحام موقع وزارة الدفاع الأمريكي، لتعود في صورة حديثة على شاكلة ما يعرف بإرهاب المستقبل الذي أصبح هاجسا حقيقيا يهدّد سلامة وأمن المجتمع الدولي، عن طريق التهديد بتدمير أساليب وإستراتيجية الدفاعات الأمنية والاقتصادية للدول وعوائدها المالية باستخدام الخطط التخريبية و الفيروسات لتدمير مختلف البرامج المعلوماتية وإتلاف مختلف البيانات الخاصة بتقنية الرقمية في حفظ وتخزين البرامج المعلوماتية لأية دولة ومهما كانت درجة سريتها، كما حدث مع فيروس ما يعرف بـ 'دودة مورس'، كما اشرنا في مؤلفنا الجريمة الالكترونية أو فيروس'أوميغا' بإسرائيل بداية التسعينيات وكلف الدول خسائر مادية فادحة قدرت بملايير الدولارات. ففي سنة 2007 مثلا كانت تقع جريمة إلكترونية واحدة كل 03 ثواني، مع تسجيل 850 ألف حالة تخص التحرش بالأفراد، و207 ألف حالة خاصة بالسطو وسرقة الأموال، تسبب ذلك في خسائر مادية بلغت 48 مليار دولار كل 03 دقائق. أما في الوطن العربي، فقد تم تسجيل خلال السنة نفسها 217 ألف قضية قرصنة وسطو بدولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها، مع زيادة كبيرة خلال سنة 2008 بلغت 33 بالمائة.

 

ويتميز مرتكب جرائم الكمبيوتر بصفات خاصة تميزه عن غيره من مرتكبي الجرائم الواردة في قانون العقوبات وذلك من حيث:

صفات المجرم مرتكب جرائم الكمبيوتر: غالبًا ما يتميز بالذكاء ولا يميل إلى استخدام القوة والعنف، كما يتميز بأنه إنسان اجتماعي، فهو لا يضع نفسه في حالة عداء سافر مع المجتمع الذي يحيط به - بل إنه إنسان متوافق معه.

 

 

أنواع المجرمين مرتكبي جرائم الكمبيوتر:

 

1- إما يكونوا مجرمين محترفين

2- إما أن يكونوا من الهواة،ويطلق عليهم صغار نوابغ المعلوماتية.

 

الأسباب الدافعة لارتكاب جرائم الكمبيوتر

1- الولع في جمع المعلومات وتعلمها .

2- حب المغامرة والإثارة.

3- الدوافع الشخصية: فغالبًا ما يرتكب المبرمج جرائم الكمبيوتر نتيجة إحساسه بالقوة والذات، وبقدرته على اقتحام النظام، فيندفع تحت تأثير الرغبة القوية في تحقيق الذات.

4- تحقيق مكاسب مالية.

5- الفضول لدي الكثيرين .

صعوبة اكتشاف الدليل الرقمي

نظرا للخصائص المميزة التي تتّسم بها الجريمة الإلكترونية في كونها عابرة للحدود، تحدث في مكان معين وضحاياها في مكان آخر، إلى جانب السرعة في تنفيذها والسرعة في إتلاف الأدلة ومحو آثارها، ناهيك عن كونها ترتكب من طرف أشخاص غير عاديين يتمتعون بذكاء خارق وتقنية عالية في التعامل مع التقنية المعلوماتية وأجهزة الحاسب، كل هذه العوامل تشكل عائقا حقيقيا أمام مهمة المحققين في التوصل إلى ضبط الدليل الرقمي للإثبات والإدانة للجناة، إلى جانب كونها تقع في بيئة افتراضية عابرة للحدود، حتى وصفت أحيانا بالجرائم التخيلية، كجرائم الخداع التخيلي بغرض النصب والاحتيال والسطو على أموال الغير والخلاعة التخيلية كالإباحة الجنسية والتشهير والتحريض على تعاطي الرذيلة، مما يصعب في أغلب الحالات إثبات هذا النوع من الجرائم، نظرا لسهولة التخلص وإتلاف الأدلة المادية وبسرعة فائق، حيث أن معظم الجرائم التي تم الكشف عنها ومعالجتها تمت عن طريق الصدفة لا غير، خاصة وأنها عادة ما تقترن بنوع من الخصوصية أو الحرية الشخصية، وتتعدى إقليمية الاختصاص كأن تحدث في مصر مثلا وضحاياها في السعودية ، فأي القانون يمكن تطبيقها في هذه الحالة، قانون مصر أم السعودية؟

هناك العديد من المشكلات والصعوبات العملية والإجرائية التي تظهر عند ارتكاب أحد جرائم الإنترنت، ومن هذه المشكلات:

1- صعوبة إثبات وقوع الجريمة

2- صعوبة تحديد المسؤول جنائيًا عن الفعل الإجرامي.

3- صعوبة إلحاق العقوبة بالجاني المقيم في الخارج.

4- تنازع القوانين الجنائية من حيث المكان.

5- صعوبة التوصل إلى الجاني

6- القصور في القوانين الجنائية القائمة.

7- افتراض العلم بقانون جميع دول العالم.


 

أهم صور الاعتداء الجنائي على المعلومات في الإنترنت

 

تتمثل أهم صور الاعتداء الجنائي في الجرائم الالكترونية التالي:

 

1- جرائم النصب والاحتيال عبر الإنترنت

2- جرائم سياسية عن طريق التجسس على الدول عبر الإنترنت، ومحاولة اختراق أنظمتها العسكرية.

3- جرائم التدمير والعبث بأنظمة الحاسب، وذلك عن طريق الدخول على الشبكة وتدمير برامج الحاسب، أو نشر مواقع تخريبية وفيروسات.

4- جرائم سرقة حقوق الملكية الفكرية عن طريق نسخ البرامج الأصلية وتسويقها أو استخدامها دون إذن مسبق، مما يعرض الشركات المنتجة لهذه البرامج للكثير من الخسائر المالية.

5- الجرائم المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات المسجلة عبر الإنترنت بصورة غير مشروعة، أو تقليدها.

6- سرقة المعلومات بحسبها مجرد معلومات معنوية.

7- جرائم السب والقذف عبر الانترنت

8- جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة للأفراد .

9- طريقة بث الفيروسات، وهي الطريقة المفضلة لدى القراصنة بوجه خاص، قد اشتهرت بعض الفيروسات في هذه الطريقة منها: فيروس (حصان طروادة)، وفيروس (الحب)(18)، وفيروس (المصيدة)، وفيروس (سيركام)، وفيروس (كليز)، وغير ذلك من الفيروسات.

10- طريقة سرقة الشرائح: وهي من أكثر الطرق تداولًا بين لصوص الإنترنت.

 

الحل في ظل القوانين السارية :


إزاء انتشار الجرائم الإلكترونية كظاهرة عالمية، كان من الضروري البحث في كيفية إيجاد حلول فعالة واتخاذ تدابير وقائية منها وردعية لوقف الزحف الخطير لهذه الكوارث التقنية التي باتت تهدد اقتصاديات أمن واستقرار الدول بعد تطور الجريمة الإلكترونية من إطارها الكلاسيكي المعروف إلى التقنية العلمية الحديثة لتصبح تجارة إلكترونية رائجة وهو ما اصطلح عليه بالاقتصاد الرقمي، وهو ما تفسره نسبة الشكاوى الرسمية التي اعتمدها المركز العالمي لشكاوى الانترنت والتي كلفت سنة ,2000 خسارة مادية فادحة قدرت بـ12 بليون دولار جراء النتائج التدميرية التي تسببت فيها فيروسات إتلاف برامج المعلوماتية. وقد قدرت مجمل الشكاوى الرسمية التي قدمها الضحايا للمركز بـ 275284 شكوى وفي مصر خصص وزير الداخلية رقم " 108 " للتبليغ عن جرائم الانترنت ولهذا ومن أجل حماية فعالة لبرامج المعلوماتية وقاعدة للبيانات يجب اعتماد السبل القانونية الوقائية من خلال الدخول إليها عن طريق كلمات مرور سرية يجتنب فيها استخدام كلمات سر مكونة من كلمات عادية مع الحرص على تغييرها دوريا كل شهر إن تطلب الأمر ذلك، مع تكثيف برامج الرقابة على نوادي ومقاهي الانترنيت، والعمل على ترصد وحجب المواقع الإباحيةكما هو الحال بالعربية السعودية وتونس، مع اعتماد برامج خاصة مضادة للفيروسات التدميرية واستعمالها بشكل مستمر .









1645006
جميع الحقوق محفوظة للرؤي الجديدة الدولية 2012